اشتباه از نظر حقوقي - دانلود فایل
دانلود فایل اشتباه از نظر حقوقي اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح اس
دانلود فایل اشتباه از نظر حقوقي اشتباه از نظر حقوقي اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه اي فكر مي كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه اي ديگر جلوه كند.1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي كند.2ـ ممكن است، تصور مي كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين الملل بوده است.3ـ ممكن است، تصور مي كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.4ـ ممكن است، تصور مي كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي سازد.هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.اشتباه در حوزه حقوق بين الملل كيفري نيز مطرح مي شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است.براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجاالف) اشتباه در مكانبراي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.براي محكوم ساختن يك فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي كند كه وي تصور مي كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي كند كه فكر مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي كرده آن كار را كجا انجام مي دهد.اما در همين حالت مي توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي گيرد. اما ادعا مي كند كه فكر مي كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد.ب: اشتباه در مصونيت: فرض كنيد كه كارمند يك سفارت خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن پذير دانسته نمي شود.براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ گاه قوانين رانندگي را نقض نمي نمود.اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش بيني كرده است. اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: مرتكب تصور مي كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين المللي بوده است. فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين الملل باقي مي ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني ضرب و جرح مامور فدرال تاثير مي گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي ترديد اين جرم ماهيتا ضرب وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن آن را تحرير مي نمود، استدلال كردند كه عنصر فدرال در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم سرقت فدرال ، معامله اموال مسروقه است.به نظر مي رسد كه بلكمن تاثير اشتباه در خلاف تيراندازي به ماموران فدرال را پذيرفته، ولي در نتيجه گيري متناقض خود اين نكته را اعمال نمي كند. اگر اين گونه اشتباهات مي توانست مسئوليت مرتكب را تضعيف كند، هدفي سياسي زير سوال مي رفت؛ چرا كه كنگره، هميشه از كاركردهاي پليس فدرال حمايت مي نمود. اين تدبير آكنده از زبان بازي به خوبي نشان مي دهد كه چطور، دادگاه به سادگي ممكن است عدالت خواهي را قرباني اهداف كوتاه مدت سياسي بنمايد.هـ) اشتباه در رضايتسردرگمي در مورد تعيين دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سياست، هميشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمريكا كه دادگاهها به علت تعارض ميان عدالت خواهي و ضروريات سياسي ضربة زيادي خورده اند. يك نمونة خوب در اين زمينه محاكمة ما يك تايسون مشت زن مشهور، در ژوئيه 1991 است. وي متهم بود كه به دزايري واشينگتون كه در يك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تايسون ادعا نمود كه او رضايت داشته است. واشينگتون مي گفت كه او نه گفته بوده است. اين محاكمه بهانة خوبي به دست فيمينيستها داد كه به درستي اصرار داشتند كه اگر زني به اختيار خود، آخر شب به ملاقات مردي در هتل مي رود، اين بدان معني نيست كه به رابطة جنسي رضايت داده است. با اين همه، ممكن بود كه تايسون بر اين باور بوده است كه او رضايت داشته است.به عبارت ديگر، حتي اگر رضايت هم نداشته است، لااقل مي توان گفت كه تايسون در مورد تمايل زن به رابطة جنسي اشتباه مي كرده است، ولي اهميت سياسي فرستادن اين پيغام به مردان كه نه يعني نه و اينكه نبايد رضايت جنسي زنان را مفروض بگيرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثير ادعاي اشتباه تايسون در ارزيابي مسئوليت كيفري وي به خاطر اجبار به رابطة جنسي ناديده گرفته شود.پيام رساني به مردم و اجراي عدالت در اين پروندة بخصوص، بيانگر وجود اهداف متمايز و متعارض در محاكمات كيفري است. اولي رو به آينده دارد و دومي به دنبال يافتن حقيقت در حادثة منحصر به فردي است كه قبلاً به وقوع پيوسته است. حكم هيأت منصفه بايد ميان اين دو ملاحظة عيني، آشتي برقرار مي كرد. آنها مي توانستند به مردم اعلام كنند كه نه يعني نه و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئوليت كيفري تجاوز به عنف در نظر مي گرفتند.اگر زني در واقع رضايت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسي خلاف قانوني شده كه تجاوز به عنف نام مي گيرد، ولي اين بدان معني نيست كه يك متهم بخصوص ـ فردي كه در جايگاه متهم ايستاده ـ بايد به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل ديوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همين ترتيب، بايد پذيرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقي دربارة رضايت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.برخلاف اين ديدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تايسون، دادگاه از ارائة توصيه در اين زمينه به هيأت منصفه خودداري ورزيد. هيأت منصفه حتي در صورت احراز: باور صادقانه و منطقي مايك مبني بر رضايت دزايري، باز هم هيچ راهي براي تبرئة وي نمي يافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ايالت اينديانا هم تصميم دادگاه مبني بر عدم ارائة مشاوره به هيأت منصفه درباب ملاك ارزيابي، اشتباه تايسون را تأييد نمود. بسياري از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همين گونه برخورد مي كنند و بخصوص در موارد تجاوز به عنف قانوني اشتباه منطقي مرتكب، دربارة سن دختر را ناديده مي گيرند. اين لغزش ايشان، بسيار اسف انگيز است. قبول اشتباه صادقانه و منطقي متهم جمع مناسب دو هدف عيني متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر يك اصل (نه يعني نه) و اجراي عدالت در يك پروندة بخصوص.و) اشتباه حكمياصطلاح مسئوليت مطلق در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه يا اتفاقي است كه بنا به اصل بايد مؤثر در مسئوليت كيفري متهم باشد. نمونه بارز اين دسته از جرايم در حقوق ايران بزه كشيدن چك بلامحل است . به عبارت ديگر، هرگاه با اشتباه بجا همانند اشتباه نابجا برخورد شود، مسئوليت مطلق فرض شده است. اگر بگوييم دادگاه ايالتي اينديانا به مايك تايسون، مسئوليت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته ايم. به هر حال، صحيح نيست كه عدم تأثير اشتباه در مكان و مصونيت را موجب مسئوليت مطلق بدانيم؛ چرا كه اين دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نيستند.ضرب المثل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست در بسياري از سيستمهاي حقوقي ريشه دوانده است، به طوري كه اشتباه در اين گونه موارد مؤثر در مسئوليت و تقصير دانسته نمي شود. در نتيجه، رويه عدم توجه به اشتباه حكمي (جهل حكمي) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعي مسئوليت مطلق به نظر نرسد. در پروندة هاپكينز عليه ايالت ، يك كشيش به علت ارتكاب بزه قانوني پست كردن اعلاميه دعوت از زوجين براي ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدير كل دادستاني ايالت به او گفته بود كه پست كردن اين گونه اعلاميه جرم محسوب نمي شود.هيچ كس منكر آن نيست كه در مواردي از اين دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصير مرتكب در نقض قانون، اقدام به صدور حكم محكوميت مي كنند. اگر اصطلاح تقصير صرفاً به معناي قصد نقض قانوني معني شود، ترديدي وجود ندارد كه هاپكينز مقصرانه عمل كرده است. با اين همه محدود ساختن تقصير به قصد، مشكل ما را حل نمي كند. آيا صدور حكم محكوميت براي كسي كه براساس توصيه حقوقي مقام ظاهراً ذي صلاح عمل كرده، عادلانه است؟اگر بزهكار هرآنچه در توانش بوده، براي تعيين قانوني بودن رفتاري چون پست كردن اعلاميه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حكم محكوميت كيفري عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در اين رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر مي دارد: اگر مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه نمي دانسته كه او كار خطايي (unrecht) انجام مي دهد، مقصر نخواهد بود، به اين شرط كه اشتباه، غيرقابل اجتناب باشد. اگر مرتكب مي توانسته از اين اشتباه اجتناب كند، از ميزان مجازات ممكن است كاسته شود. قانون جزاي نمونه نيز، در مواردي كه شخص براساس توصية مقام رسمي عمل كرده و بعداً عدم صحت آن توصيه آشكار مي شود، دفاعي را پيش بيني كرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است: باور اينكه رفتار به لحاظ قانوني جرم نيست، مي تواند با لحاظ شرايط زير، دفاع در مقابل تعقيب محسوب گردد:الف ـ قانون يا ساير مصوباتي كه جرم را تعريف مي كند، براي مرتكب شناخته شده نباشد، يا منتشر نشده باشد، يا در غير اين صورت به شكل منطقي ديگري، قبل از انجام عمل، در اختيار فرد قرار نگرفته باشد.ب ـ شخص با تكيه بر اظهارنظر حقوقي يك مقام رسمي، عمل نموده باشد كه عدم صحت و نادرستي آن بعداً مشخص شود. اين اظهارنظر، بايد در يكي از موارد ذيل آمده باشد: 1ـ قانون يا ساير مصوبات 2ـ تصميم، نظر و يا حكم قضايي؛ 3ـ دستورالعمل اجرايي يا اجازه نامه 4ـ تفسير رسمي يك مقام دولتي يا گروهي كه به لحاظ قانوني وظيفة تفسير، اعمال يا اجراي قانون تعريف كنندة جرم را به عهده دارند. تفاوت ميان اين دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاري حقوق آلمان و حقوق آمريكا، در حل مسائل مربوط به مسئوليت كيفري است. اين قاعده در آلمان كلي بوده و حكايت از يك اصل دارد: اگر شخص به صورت غيرقابل اجتناب، راجع به قانوني بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمريكايي (بايد به ياد داشته باشيم كه قانون جزاي نمونه، صرفاً يك توصيه براي اصلاحات حقوقي است) خاص بوده و پاسخي پر از جزئيات، به موارد روشن ناعدالتي، همچون پروندة هاپكينز، محسوب مي شود. در آنجا متهم به صورت منطقي به تفسير يك مقام رسمي يا مديركل دادستاني آن ايالت اعتماد كرده بود. بنابراين، هاپكينز احتمالاً مي توانسته از دفاع توصيه شده در قانون جزاي نمونه استفاده كند، ولي دقت كنيد كه در قانون جزاي نمونه، هيچ اشاره اي به اين نمي شود كه چرا اصولاً اتكا بر تفسير يك مقام رسمي، مانع محكوميت كيفري مي شود؟ قانون نويسان، اشاره نكرده اند كه عدم توجه به اشتباهات حكمي، منجر به مسئوليت مطلق مي شود و يا به نحوي ديگر منافي اصول عدالت است. در نتيجه، قانون نويسان از انتقال بار اثبات اين دفاع جديد، هيچ ترديدي از خود نشان نداده اند. (مادة (4)04/2 قانون جزاي نمونه).نظرية غالب در باب اشتباه حكمي، هنوز هم در بند اين جزم انديشي قديمي است كه، همه بايد از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا كه سياهة جرايم، محدود به نقض شديد و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، مي شد فرض كرد كه همه از قانون مطلعند. اگر كسي خطا بودن قتل يا تجاوز به عنف را درك نمي كرد، براي قابل قبول جلوه دادن اين ادعا، بايد بيماري رواني خود را به اثبات مي رساند. در زمانه اي كه قوانين كيفري، آكنده از جرايم اقتصادي فني است، حتي آگاهترين بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.روية عدم توجه به اشتباهات حكمي، تا حد زيادي ريشه در ملاحظات سياسي خاصي دارد كه ديوان عالي آمريكا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئوليت مطلق كرده و اشتباه، در موقعيت بزهيده به عنوان افسر فدرال را ناديده بگيرد. عدم قبول علل رافع مسئوليت كيفري، هميشه با استناد به ملاحظات سياسي و نفع گرا صورت مي گيرد. دادگاهها از ساني كه تظاهر به اشتباه حكمي مي كنند در هراسند. آنها مي انديشند كه با محكوم ساختن يك فرد بي گناه، ديگران را وادار مي سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقي خويش واقف شوند. برخي از نويسندگان به اين استدلال نادرست انتزاعي استناد مي كنند كه اگر اشتباه حكمي پذيرفته شود، در حقيقت اجازه داده ايم كه هركس، خودش، قانون را مشخص كند ، ولي قطعاً قبول اشتباه حكمي، به عنوان يكي از علل رافع مسئوليت موجب قانوني شدن رفتار نخواهد شد. اين اشتباه، فقط يك علت رافع مسئوليت است و بس: در آن فقط، تقصير مرتكب به خاطر رفتار خلاف و غيرقانوني انكار مي شود. ......... فهرست مطالبب: اشتباه در مصونيت 9هـ) اشتباه در رضايت 13و) اشتباه حكمي 16گفتار دوم اشتباه موضوعي 242) در جرايم غيرعمدي 26ب) اشتباه موضوعي در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهري) 271) اسباب اباحه ظاهري به عنوان نافي سوء نيت 292) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اشتباه نابجا 333) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اسباب اباحه واقعي 334ـ اسباب اباحه ظاهري منطقي به عنوان عامل دافع مسئوليت 36ج) اشتباه موضوعي در علل رافع مسئوليت 41گفتار س.م اشتباه حكمي 45ب) اشتباه در حكمي اسباب اباحه (نوع چهارم) 51ج) اشتباه حكمي در عناصر علل رافع مسئوليت 53گفتار چهارم: اشتباه در رويه قضايي 57الف) اشتباه موضوعي 57ب) اشتباه حكمي 62گفتار پنجم: رابطه اشتباه به امر قانوني 74ب) اشتباه حكمي در نتيجه امر آمد قانوني 84گفتار ششم: دفاع اشتباه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي 90الف) اشتباهات موضوعي در اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري 95ب) اشتباه حكمي در اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري 98گفتار اول: تاريخچه 109گفتار دوم: انواع بيماري هاي رواني 1111) اختلالات اضطرابي 1122ـ اختلالات ترس مرضي 1133) اختلالات هراس 1144) اختلالات وسواسي ـ اجباري 1146) اختلالات هيستري 116ب) بيماري هاي روان پريشي 1171) شكست شخصيت: 1182) كم گشتگي: 1183) اوهام و تخيلات: 118گفتار سوم: مطالعه تطبيقي 119ب) مستي 121ب) دفاع مستي بر عنوان عامل نقصان مسئوليت در رويه قضايي 141گفتار ششم: دفاع جنون و مستي در اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري 143منابع