دانلود پاورپوینت خشونت خانگی از دیدگاه پزشکی قانونی- 40 اسلاید - دانلود فایل
دانلود فایل دانلودپاورپوینت های اول تاششم ابتدایی و متوسطه تا دانشگاه
دانلود فایل دانلود پاورپوینت خشونت خانگی از دیدگاه پزشکی قانونی- 40 اسلاید
در ایران بحث خشونت علیه زنان به علت توجهی که افراد مختلف در حوزه کاری خود به این پدیده نشان دادند و هم چنین به علت تأکیدی که در اجلاس 1995 پکن بر محور نگران کننده خشونت علیه زنان به وجود آمد و دولتها موظف به از میان بردن یا کاهش آن شدند. هم چنین به سبب آغاز فعالیت های سازمان های غیردولتی و مطرح شدن آن از طریق رسانه های عمومی، از سال 1375 به بعد اولین پژوهش های علمی در این حوزه شروع شد. امروزه خشونت علیه زنان به موضوعی بین المللی تبدیل گردیده است.
انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان در گوشه و کنار جهان با توجه به گستره وسیع اطلاعاتی موجب حساس سازی افکار عمومی شده است اما متأسفانه هیچگونه آمار یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوء رفتار علیه زنان در کشور موجود نیست.
از طرفی هنوز در جوامع سنتی قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت های دیرپای اجتماعی عامل بسیار مهمی در جهت عدم ابراز دادخواهی زنان است
• اصل بیستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
2-حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4-ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
ماده 1130-
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
1- قانون مدنی
2- قانون کار
ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده 80-کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود
ماده 82 –ساعات کار روزانه کار گر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کار گران است.
ماده 83-ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده 84-در مشاغل و کارهائئ که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کا رآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.
4-جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد.
5-جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی.
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واحد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
هـ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی ، یا هوای و هوس ، یا حوایج شخصی افراد غیر رشید ، به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات سفته چک حواله قبض و مفاصاً حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی و یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر ی شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب و لایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال می باشد.
طرح جامع حمایت از معلولان در 83/2/16 در 16 ماده و 24 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده که ماده 13 این طرح اعلام می دارد سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیومت افراد معلول اقدام نماید. و دادگاه ها موظفند در نصب و عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند همچنین تبصره 1 این ماده سازمان بهزیستی کشور را در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلومان بی سرپرست نماینده دانسته تا به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نمایند
یکی دیگر از اعمال مخدوش کننده آزادی افراد، تهدید و اکراه است که در مواد 669 و 668 ق.م.ا. بدون توجه به جنسیت بزه دیده، تقنین گردیده است. اگرچه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزه دیده از نقاط ضعف آن است واضح است برای وقوع و ارتکاب جرایم بر علیه تمامیت معنوی زن باید مجازات بیشتری ملحوظ گردد، چون از دیدگاه عرف قباحت بیشتری دارد و آثار سوء این اعمال چنانچه در محیط خانواده تحقق یابد زیاد است.
از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می نماید، از نقایص کار قانونگذار است. از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد میکند که کلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدینگونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از خدای دوم بودن شوهر دارد وحیطة این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع مینماید.